قبيل انعقاد مجلس النواب.. الدستور يحدد الصلاحيات وعدد الأعضاء الجدد | تفاصيل
مع اقتراب موعد انعقاد الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب (2026–2031)، يسلط الدستور الضوء على الصلاحيات الدستورية للمجلس وشروط تشكيله، بما يعكس دور البرلمان في رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
وتنص المادة (101) من الدستور على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما يعكس دوره المحوري في تحقيق التوازن بين السلطات وضمان استقرار الدولة.
أما المادة (102) فتوضح تشكيل المجلس وعدد أعضائه وشروط الترشح، حيث يُشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة. وتشترط المادة أن يكون المترشح مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة. كما تُحدد المادة إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء لا يزيد على 5٪ من إجمالي المجلس، مع تنظيم القانون لكيفية ترشيحهم.
ويأتي هذا الاستعداد لانعقاد البرلمان الجديد في وقت تشهد فيه الدولة تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ما يجعل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس في الفصل التشريعي الثالث أكثر أهمية لضمان استمرارية تنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
تنص المواد الدستورية على أن جلسات المجلس علنية بشكل أساسي، مع إمكانية عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا على الأقل، ويقرر المجلس أغلبية الحاضرين إذا كانت المناقشة ستتم علانية أو سرية.
ويتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل، مع قواعد تمنع انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، ويحدد القانون الداخلي للمجلس إجراءات الانتخاب بالتفصيل.
كما يحق لثلث الأعضاء طلب إعفاء أي من الرئيس أو الوكيلين إذا أخفق في أداء مهامه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما يعكس التوازن بين الحق في الرقابة واستقرار القيادة البرلمانية.
ويضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل الداخلي، وكيفية ممارسة صلاحياته، والمحافظة على النظام داخل الجلسات، ويكون رئيس المجلس المسؤول الأساسي عن الحفاظ على الانضباط أثناء المناقشات.
وتنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد.
