خالد أبو بكر يكشف عن الأسماء المطروحة لمنصب رئيس مجلس النواب
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن الشائعات التي تتردد حول هوية رئيس مجلس النواب المقبل تعتمد على اجتهادات وتحليلات مستندة إلى الأعراف البرلمانية المستقرة.
الأسماء المطروحة بقوة لهذا المنصب
وأوضح مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن من بين الأسماء المطروحة بقوة لهذا المنصب، اسم المستشار محمد عيد محجوب، نظرا لأنه شغل سابقا منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أبو بكر أن العرف البرلماني جرى على أن يتولى رئاسة مجلس النواب شخصية قضائية رفيعة أو أستاذ قانون مرموق، مستشهدا بنماذج سابقة مثل الدكتور فتحي سرور، مما يعكس أهمية المنصب ومكانته الرفيعة.
كما نوه أبو بكر بأن تعيين رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية لا يوجد ما يمنعه قانونيا أو دستوريا، إلا أن هناك اعتبارات سياسية تتعلق بالوجاهة السياسية، لاسيما أن البرلمان يعد جهة رقابية على السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، وهذا يقلل من الوجاهة السياسية لاختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء المعينين، رغم أنه لا يوجد مانع قانوني صريح لذلك.
وأعرب أبو بكر عن شعوره بحالة من التناقض التي تسود وجدان المصريين مع اقتراب بدء أول جلسات البرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل.
الانتخابات تسببت في تشتت انتباه البعض
وأوضح أبو بكر أن الانتخابات التي جرت على مراحل متعددة تسببت في تشتت انتباه البعض، مما أدى إلى نسيان بعض التفاصيل في بعض الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه البرلمان المقبل هو القدرة على استعادة ثقة المصريين وإثبات قدرته على تمثيل صوت الشارع.
ونوه أبو بكر، إلى وجود ملاحظات على العملية الانتخابية صدرت من رئيس الدولة، مؤكدا أن هذه الملاحظات تركت أثرا كبيرا على الرأي العام، وهو ما يضيف مزيدا من التحديات أمام البرلمان الجديد.
تنفيذ أحكام محكمة النقض فورًا ضمان لاحترام سيادة القانون
وتابع أبو بكر أن هناك طعونا قد تم تقديمها أمام محكمة النقض، وهو ما يوجب تنفيذ أحكامها فور صدورها طبقا للمادة 107 من الدستور.
