وزارة العمل تعلن عن 85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة
تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم العمالة الفنية داخل المناطق الصناعية، أعلنت الوزارة عن توافر 85 فرصة عمل جديدة بالشركة المصرية الصينية للإنشاءات المحدودة بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، وذلك لأبناء محافظة السويس، حيث تشمل الفرص المطلوبة عمالة فنية ماهرة بواقع 30 برادًا و30 لحامًا و15 حجارًا و10 فنيين، على أن تبدأ الأجور من 8000 جنيه وتصل إلى 12000 جنيه
شهريًا وتزيد وفقا للخبرات والكفاءة، في إطار من الاستقرار الوظيفي وبيئة عمل منظمة.
وتؤكد وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لربط التدريب والتشغيل باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعزيز مشاركة العمالة الوطنية في المشروعات الصناعية، داعية الراغبين في التقدم إلى سرعة التواصل عبر تطبيق واتساب على الأرقام
01035901780 و01208009263، مع التأكيد على استمرار الوزارة في التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية والمساهمة في خفض معدلات البطالة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
قانون العمل الجديد
وفي سياق أخر، في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها على مستوى محافظات الجمهورية خلال 4 أيام عمل متتالية، بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل.
وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على 581 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلا قانونية لتوفيق أوضاعها، حيث أسفرت الجهود عن استيفاء 171 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 288 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 366 منشأة مهلاً قانونية جديدة نظرًا لجديتها في تصحيح أوضاعها.. وأضاف البيان أنه تم إحالة 44 منشأة إلى السادة مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 23 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع وزارة التنمية المحلية في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019، تم خلالها المرور على 250 منشأة، كما تم الاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتفتيش على 52 منشأة صناعية وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.
