خبير اقتصادي: نسبة الدين تعتبر في الحدود الآمنة بسبب إصلاحات الدولة

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن نسبة الدين في الحدود الآمنة، بما كنا عليه في السابق، حيث تسعي الدولة لزيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

ضرورة خفض الدين

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى ضرورة خفض الدين، وذلك من خلال الخطوات الاحترافية التي تقوم بها الدولة.

ونوه إلى أنه يتوقع أن نحو 65% من السوق سوف يحصل عليه القطاع الخاص، بناءا على التصريحات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى وجود تطور كبير في عدد من القطاعات.
 

وقال شعيب، إن عملية إصلاح الهيئات الاقتصادية في مصر تعد خطوة بالغة الأهمية، خاصة في ظل مضي الدولة قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء الهيئات الاقتصادية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الأداء المالي للدولة.

 تطبيق الموازنة الموحدة

وأوضح بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن تطبيق الموازنة الموحدة، التي تدمج الهيئات الاقتصادية في كيان واحد، يسهم في تقديم صورة شاملة ودقيقة عن إيرادات الدولة، ويعزز من إحكام الرقابة على المصروفات في إطار الحوكمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين مؤشرات الأداء المالي ويعبر بصورة أوضح عن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الهيئات الاقتصادية مسألة تقييم الأصول المملوكة للدولة، مؤكداً أهمية إعادة تدوير هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، سواء من خلال طرح بعض الشركات في البورصة أو عبر آليات أخرى، بما يسهم في زيادة موارد الدولة، وتقليص عجز الميزان التجاري، وخفض الفاتورة الاستيرادية.

الاتجاه المتوقع للبنك المركزي

وذكر بلال شعيب، أن الاتجاه المتوقع للبنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار في سوق الأوراق المالية، ما يعزز الطلب على الأصول المطروحة، ويدعم موارد الدولة، ويسهم في خفض الدين العام ليصل إلى نحو 80–85% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.