التعليم تعيد اختبار مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي لضمان تكافؤ الفرص

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة اختبار مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة خلال الفترة السابقة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن إعادة الاختبار تأتي تأكيدًا لما تم نشره سابقا بشأن مراعاة الظروف التقنية التي واجهت بعض الطلاب أثناء أداء امتحان البرمجة، والتي حالت دون تمكنهم من الدخول على المنصة أو استكمال الامتحان بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن القرار يستهدف ضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في التقييم العادل.

 الضوابط والتعليمات المنظمة

وحددت وزارة التربية والتعليم أيام 20 و21 و22 يناير موعدًا لإعادة اختبار البرمجة للطلاب المتضررين، على أن يتم الامتحان وفق الضوابط والتعليمات المنظمة نفسها، وباستخدام المنصة الإلكترونية المعتمدة، مع التأكيد على جاهزية البنية التكنولوجية والدعم الفني خلال أيام الاختبار.
 

وشددت الوزارة على أن إعادة الاختبار تقتصر فقط على الطلاب الذين ثبت تعذر دخولهم الامتحان لأسباب تقنية خارجة عن إرادتهم، وذلك بعد مراجعة البيانات وسجلات المنصة، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع للقرار.

متابعة سير الاختبار لحظة بلحظة

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات المركزية ستكون في حالة انعقاد دائم خلال أيام إعادة الامتحان، لمتابعة سير الاختبار لحظة بلحظة، والتدخل الفوري حال رصد أي مشكلات تقنية، بالتنسيق مع فرق الدعم الفني في المديريات التعليمية والإدارات المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان البرمجة يُعد جزءًا أساسيًا من منظومة التقييم الجديدة التي تستهدف تنمية مهارات التفكير المنطقي والابتكار لدى الطلاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وإعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر التكنولوجي.
 

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول على المنصة، والتأكد من جاهزية الأجهزة المستخدمة والاتصال الجيد بالإنترنت قبل موعد الامتحان، تفاديًا لتكرار أي مشكلات تقنية.
 

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة الامتحانات الإلكترونية، والاستماع إلى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، واتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، مشددة على أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولوياتها خلال تطبيق أي نظام تعليمي جديد