أول تعليق من الملاك على قرار مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة | خاص
أعرب رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بشأن مد فترة تقديم مستأجري الإيجار القديم وفقًا للقانون 164 لسنة 2025 للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، مشيدًا بهذا القرار.
إشادة من ائتلاف الملاك بقرار مد قترة التقديم
وفي أول تعليق على قرار مجلس الوزراء، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن قرار مد فترة تقديم لمستأجري قانون الإيجار القديم عمل جيد، مبديًا ترحيبه بالقرار لإتاحة فرصة أكبر لبعض المستحقين للسكن البديل الذي توفره الدولة بمزايا كبيرة تنفيذًا للقانون.
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: “نشكر الدولة على هذا القرار، فالدولة متمثلة في مجلس الوزراء تُراعي محدودي الدخل ومن لهم ظروف خاصة وتحويل المستأجرين إلى ملاك وحدات سكنية أو تجارية بدلًا من العقارات المتهالكة الخطرة وفرصة للمستأجرين لأن السكن البديل سيكون في نفس المحافظة وسكن صحي راقي”.
وأشار “عبد الرحمن”، إلى أن هناك العديد من الخيارات أمام المستأجرين، فهناك إيجار بقيمة إيجارية كل شهر، أو نظام التمليك على أقساط لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى نظام الإيجار الذي يتحول إلى تمليك بعد ذلك.
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة قائلًا: “على المستأجرين التقدم عن طريق منصة مصر الرقمية والحصول على وحدات سكنية بديلة، ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال التنازل عن الوحدة بشكل رسمى قبل الاستلام”.
مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
وجاء قرار مجلس الوزراء من أجل تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
