مصادرة مليار جنية من عصابات غسل الأموال.. سقوط 9 متهمين بسبب التحويلات الوهمية
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحرصها على تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية ضد الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف إخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإضفاء صبغة شرعية عليها.
جرائم الأموال العامة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، من بينهم 3 سيدات، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة أن المتهمين اتبعوا أساليب احتيالية متطورة، تمثلت في إجراء تحويلات مالية صورية فيما بينهم، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، ومحاولة تمويه الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، كما عمدوا إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وهمية، واستخدموها كغطاء قانوني لتدوير الأموال غير المشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا كذلك إلى شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، في محاولة لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ثابتة يصعب تتبع مصدرها، بما يمثل صورة واضحة لجريمة غسل الأموال وفقًا للقانون، وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو مليار جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته على الاقتصاد الوطني.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والأصول محل الشبهة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول العبث بالمنظومة الاقتصادية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز سيادة القانون، وحماية مقدرات الدولة، وتحقيق الأمن الاقتصادي والمجتمعي.
