تهربوا من 40 مليون جنيه ضرائب وأنشأوا بقيمتها شركات و إشتروا سيارات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه.

التحريات الأمنية

وأكدت التحريات أن المتهمين قاموا بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم، وحاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات.

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لاستكمال التحقيقات.

كشف غسيل أموال بـ60مليون جنيه لشخص قام بتحصيلهم من نشاطه الإجرامي

واصلت أجهزة الوزارة جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها، لا سيما تلك المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية للأنشطة الإجرامية، وحرمان مرتكبي الجرائم من عوائدهم غير المشروعة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وفي ضربة أمنية جديدة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، في رصد نشاط إجرامي لعدد من العناصر المتورطة في عمليات غسل أموال، بلغ إجمالها نحو 60  مليون جنيه، وهي أموال ثبت أنها ناتجة عن نشاطهم المحظور في مجال الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) أشخاص، بعد أن أكدت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية - شراء العقارات والسيارات).

وقد كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارتهم المحرمة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، مما يُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

وبعد استصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تم تنفيذ حملة أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهم، وحصر جميع الممتلكات والعقارات التي تم شراؤها بتلك الأموال، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بما يقارب الستين مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد، استمرارها في تتبع ورصد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، خاصة تلك الناتجة عن تجارة المخدرات، كونها تمثل أحد أهم أوجه تمويل الشبكات الإجرامية. كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع واقتصاده من خلال هذه الجرائم الخطيرة.