100 يوم انتخابي في مصر.. عصام شيحة يكشف أسباب كثافة المشاركة| فيديو
قال المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعد الأطول في تاريخ مصر، إذ إنها امتدت لمدة 100 يوم، مشيرا إلى أن المشهد الانتخابي شهد تطورا ملحوظا في مستوى المشاركة والانضباط مقارنة بالانتخابات السابقة.
حقيقة انخفاض نسبة المشاركة
وأوضح شيحة خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض نسبة المشاركة، لكن الواقع أظهر كثافات واضحة خاصة في المناطق الريفية، مشيرا إلى أن محافظات البحيرة والفيوم وسوهاج والوادي الجديد شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين.
تسجيل بعض المخالفات الانتخابية
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى تسجيل بعض المخالفات الانتخابية، لكنها كانت أقل من السابق، مؤكدا أن وزارة الداخلية لعبت دورا مهما في الحد من التجاوزات مع تدخل فوري للتعامل مع أي مخالفة يتم رصدها.
وأضاف شيحة أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا بأهمية المشاركة البرلمانية خاصة في ظل الحديث عن المصالحة الوطنية، ما ساهم في إحداث حالة من الهدوء والتنسيق خلال العملية الانتخابية.
رضا عام عن المشهد الانتخابي
وأكد أن هناك رضا عام عن المشهد الانتخابي بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ساهمت في تحقيق الانضباط والحد من المخالفات مع الحفاظ على تماسك المشهد الداخلي.
واختتم شيحة تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتجاه العام يظهر مشاركة نحو 20% من الناخبين، بالتالي فهو رقم كبير بالنسبة لانتخابات استمرت 100 يوم، مشيرا إلى أن كثافة التصويت في بعض الدوائر أعطت مؤشرا واضحا على ملامح البرلمان القادم وثقة الناخب المصري في العملية الانتخابية.
في وقت سابق، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة سجلت سابقة غير مسبوقة في التاريخ النيابي المصري، بنجاح 3 سيدات دفعة واحدة، مؤكدًا أن التوقعات المسبقة كانت تشير إلى فوز سيدتين فقط، ما يعكس التغير الملحوظ في سلوك الناخب ودعمه لتمكين المرأة سياسيًا.
تعديلات دستور 1971
وأوضح شيحة خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن البرلمان الحالي يعد الأكثر تحصينا دستوريا وقانونيا منذ تعديلات دستور 1971 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الدوائر الانتخابية حصلت على أحكام قضائية بالتحصين، ما يسقط أي حديث عن الطعن في شرعية المجلس أو التشكيك في قانونية تشكيله.
