الحبس من 24 ساعة لـ 3 سنوات.. أستاذ قانون يوضح عقوبة الرشوة الانتخابية
أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أن الرشوة الانتخابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، إذ أن العقوبة تتراوح بين الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، موضحا أن هذه العقوبة قد تفقد أثرها الردعي في كثير من الحالات بسبب ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين سواء ممن يقدمون الرشوة أو من يتلقونها.
ميول الناخب للتصويت
وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أشار المغازي إلى أن العملية الانتخابية ما زالت يغلب عليها الطابع الخدمي أكثر من التنافس على أساس البرامج السياسية، إذ يميل الناخب إلى اختيار المرشح الذي يتوقع منه تلبية احتياجاته الشخصية بدلا من المقارنة بين رؤى وبرامج سياسية واضحة.
قصور الأحزاب السياسية
وأرجع أستاذ القانون ذلك إلى قصور الأحزاب السياسية في طرح برامج جادة وملموسة تعبر عن احتياجات الشارع، ما يدفع المواطن إلى التصويت لمن يثق في قدرته على حل مشكلاته اليومية بشكل مباشر.
وشدد المغازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا أكبر من الأحزاب السياسية لمواكبة حالة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكدا على ضرورة امتلاكها فكر واضح ومنهج عمل ممتد إلى قواعد المجتمع، بعيدا عن الاكتفاء بنشاط موسمي يقتصر على فترات الانتخابات فقط.
في وقت سابق، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جاءت أكثر انضباطًا وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الأولى.
نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية استفادت من دروس المراحل السابقة، ما انعكس بشكل واضح على نزاهة الإجراءات وسلامة التصويت.
وأوضح المغازي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خروج مجلس نواب معبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية كانت نقطة الانطلاق نحو مسار انتخابي أكثر التزامًا.
وضوح القواعد وصرامة الرقابة
ونوه إلى أن المرشحين في المرحلة الثانية كانوا «الأكثر حظًا» نتيجة وضوح القواعد وصرامة الرقابة، إلى جانب الأداء المنضبط لوزارة الداخلية في ضبط الجرائم الانتخابية، وعلى رأسها محاولات الرشوة والتأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا محوريًا في ضبط المشهد، من خلال التنسيق مع الأحزاب والمرشحين ومنع أي دعاية انتخابية في محيط اللجان، بما يضمن حياد العملية أثناء التصويت.
