خبير اقتصادي يكشف أهم القطاعات التي تحتاج لحوافز استثمارية مع بداية 2026
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، مع دخول عام 2026، تبرز الحوافز الاستثمارية كأحد أهم أدوات الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذه الحوافز تتمثل في مزيج من الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات جمركية، ودعم مباشر للبنية التحتية والتدريب، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص زمن استخراج التراخيص.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وعلى رأسها الخصم الضريبي على التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، تعد من أبرز أدوات التشجيع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، حيث تمثل هذه التيسيرات التنفيذية، مثل سرعة الإفراج الجمركي وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، عاملًا حاسمًا في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة بدء النشاط.
ولفت الإدريسي، إلى أهم القطاعات التي يجب أن يتم توجيه هذه الحوافز هي القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وفي مقدمتها الصناعة التصديرية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة الحديثة، والصناعات الدوائية، هذه القطاعات لا توفر فرص عمل فقط، بل تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح الحوافز في 2026 لن يقاس بعدد القرارات الصادرة، بل بقدرتها على خلق استثمارات منتجة ومستدامة، وربط الامتيازات بأهداف واضحة مثل التصدير، ونقل التكنولوجيا، والتشغيل، فالحافز الذكي هو الذي يحول الاستثمار من رقم على الورق إلى نمو حقيقي يشعر به المواطن والاقتصاد معًا.
