اليوم.. النقض تنظر أولى جلسات الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن رقم 67 لسنة 95، المقام على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة غرب الدلتا.

الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة غرب الدلتا

وطالب الطعن، المقدم من الدكتور نزيه الحكيم والمحامي عصام السيد على محمود، ببطلان قرار إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، والتي أعلنت نتيجتها بتاريخ 18 نوفمبر 2025.

كما طالب الطعن، ثانيا، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وثالثا، طالبا مقدما الطعن ببطلان العملية الانتخابية كاملة لوقوعها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مع إعادة فتح باب الترشح من جديد أو إعادة الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية وفقا لنصوص الدستور.

واختصم الطعن كلا من المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتيهما، إضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا «الإسكندرية – البحيرة – مطروح» بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.

وجاء بمذكرة الطعن أن محكمة النقض كانت ولا تزال السور الأخير الذي يحمي شرعية الانتخاب من عبث الإجراءات، وينقذ إرادة الشعب من الانفراد والتحكم.

وأضافت المذكرة أن الانتخابات كما أرادها الدستور، يجب أن تكون ساحة تنافس شريف لا يقصى فيها صوت، ولا تهمش قائمة، ولا يفتح فيها الطريق لقائمة واحدة تنفرد بالمشهد فتتحول العملية الانتخابية إلى استفتاء، ومن منافسة مشروع إلى تمرير أحادي يخالف صريح الدستور وروحه.

وشددت المذكرة على أن أسباب الطعن تتلخص في بطلان العملية الانتخابية لتحولها من انتخابات إلى استفتاء بالمخالفة للدستور.

موضحة أن محكمة القضاء الإداري قررت أن بطلان أحد عناصر العملية الانتخابية، سواء في الترشح أو التخصيص أو القرار الإداري، يفسد العملية برمتها، وفقا لمبدأ «البطلان بالعدوى»، خاصة مع الاستبعاد غير المشروع لقائمة مستوفاة الشروط، وهو ما أثر على النتيجة بالكامل.