وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر مستجدات إدارة المخلفات (تفاصيل)

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم ما تم إنجازه، إضافة إلى مقترحات التطوير، في إطار المتابعة المستمرة للملفات البيئية.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر مستجدات إدارة المخلفات

وأشادت الوزيرة بجهود الجهاز في إحكام السيطرة على المنظومة من خلال الرصد والرقابة ومتابعة كافة إجراءات التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها. واستعرض ياسر عبد الله الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للجهاز ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات البالغ عددها 25 وحدة متخصصة، بالإضافة إلى استراتيجيات المنظومة والإطار الفني المتبع، وآخر مستجدات البنية التحتية وعقود التشغيل، والتراخيص والتصاريح، وملف البلاستيك والمسؤولية الممتدة للمنتج، والمشروعات الأجنبية، والوضع المالي للجهاز.

كما اطلعت الوزيرة على الأداة الإلكترونية لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، والتي تسمح بتحليل خدمات الجمع والنقل وفق مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء، ونماذج موحدة لكراسات الشروط والمواصفات لضمان أفضل الممارسات في تنفيذ خدمات إدارة المخلفات المتكاملة، مع تحديثها دوريًا.

تنفيذ خطة مشروعات البنية التحتية

وتابعت جهود الجهاز في تنفيذ خطة مشروعات البنية التحتية، بما يشمل المحطات الوسيطة، المدافن الصحية، ومصانع التدوير، والتي نفذت بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تنفيذ 25 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة، 4 منشآت معالجة، 6 خطوط معالجة، 4 خطوط فرز أولية، و42 مدفنًا صحيًا بنسبة حوالي 80% من المستهدف، مع تنفيذ 23 عقد جمع ونقل و500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية، بالإضافة إلى 27 عقد خدمات معالجة في 21 محافظة، و2 عقد في المدن الجديدة بقطاعي شرق وغرب النيل.

وفيما يخص المخلفات الزراعية، أكدت الوزيرة أن هناك إمكانات كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي وRDF من المتبقيات الزراعية البالغة 50-55 مليون طن سنويًا، مع إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لاستثمارها، ووضع ضوابط فنية لتراخيص النشاط، وتسهيل التقديم عبر المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى المشاركة في حملات منظومة قش الأرز قبل الحصاد، مع تسجيل 299 موقعًا مرخصًا.

إدارة مخلفات الهدم والبناء

أما إدارة مخلفات الهدم والبناء، فقد تم الانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع المعالجة وإعداد الدليل الإرشادي للمحافظات، حيث حددت 19 محافظة المواقع المخصصة للاستثمار.

كما استعرضت الوزيرة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53) التي تم إعادة تشكيلها لضمان سلامة البيئة وصحة الإنسان، ووضع الأطر التنظيمية لإدارة المخلفات الخطرة بما في ذلك المخلفات الإلكترونية والحيوانية، وإصدار تراخيص لأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وتفعيل منظومة متكاملة لإدارتها.

وفيما يخص ملف البلاستيك، وجهت الوزيرة بتنفيذ إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوفير البدائل الآمنة، مع تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة توعوية "قللها"، وإصدار دليل وآليات التسجيل للحصول على العلامة الخضراء، وإطلاق 5 مواصفات بديلة للأكياس البلاستيكية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة ودعم مشروع اليونيدو.

وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من بعض أنواع المخلفات ومنها الهدم والبناء والزيوت المستعملة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، سواء في مجالات النقل والمعالجة والتخلص النهائي، بما يساهم في توفير الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة لتحسين كفاءة المنظومة وضمان استدامتها، كما وجهت بدعم الكوادر الفنية بالجهاز لضمان تنفيذ المهام بالسرعة المطلوبة.