مهام واختصاصات لجنة القيم في البرلمان.. تتابع مخالفات النواب وتحمي سمعة المجلس
أصبحت لجنة القيم في مجلس النواب أداة أساسية لضمان الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية، بعد أن نصت اللائحة الداخلية على تشكيل اللجنة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
وترأس اللجنة عادةً رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويشارك في عضويتها أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد.
وتتمثل المهام الرئيسة للجنة في النظر فيما يُنسب لأعضاء المجلس من مخالفات قد تشكل خروجًا على المبادئ الأساسية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها.
ويُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس بعد سماع أقواله، ويتم إخطار العضو كتابيًا قبل حضور اللجنة بمدة لا تقل عن سبعة أيام، مع إتاحة الفرصة لاختيار أحد أعضاء المجلس لمساعدته في الدفاع عن نفسه.
ويُسمح للجنة بالتحقيق بنفسها أو تكوين لجنة فرعية من بين أعضائها للتحقق من المخالفات، كما تُحرر محاضر الاجتماعات وتوقع من رئيس اللجنة وأمينها، ولا يحضرها أحد من غير الأعضاء إلا بموافقة خاصة من رئيس المجلس أو اللجنة نفسها.
ويمكن للجنة أن تصدر قرارًا بحفظ الموضوع أو رفعه إلى المجلس أو المكتب، مع إخطار العضو كتابةً.
وتقترح اللجنة توقيع جزاءات برلمانية على العضو المخالف، وتُعرض هذه التوصية على المجلس في الجلسة التالية، مع إمكانية عقد جلسة سرية عند طلب العضو المعني، حيث يستمع المجلس للدفاع قبل اتخاذ أي قرار.
وفي حال وجود مخالفات جسيمة قد تستدعي إسقاط العضوية، يُحال الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تقرر ما إذا كانت الجزاءات تشمل إسقاط العضوية أو غيرها، ويصدر المجلس قراره النهائي بعد الاستماع للعضو والدفاع عنه.
يُبرز هذا الإطار الرقابي دور لجنة القيم في ضبط سلوك النواب وحماية سمعة المؤسسة التشريعية، وضمان التزام الأعضاء بالقيم الدستورية والمجتمعية، بما يعزز ثقة المواطنين في عمل البرلمان ويضمن ممارسة ديمقراطية سليمة تحت قبة المجلس.
