مصطفى بكري يكشف توقعاته عن اسم رئيس مجلس النواب ومفاجآت في الوكيلين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات تشير إلى أن رئيس مجلس النواب المقبل سيكون شخصية قضائية بارزة، بينما يظل اختيار الوكيلين محاطا بالمفاجآت.
المجلس المقبل سيشهد تأثيرا كبيرا للمعارضة والمستقلين
وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجلس المقبل سيشهد تأثيرا كبيرا للمعارضة والمستقلين، ما يعني أن البرلمان سيكون أكثر قدرة على محاسبة الحكومة من خلال استجوابات لأي وزير يثبت تقصيره أو حدوث اختلالات في وزارته، وهي خطوة كان من شأنها تحسين أداء المجالس السابقة.
وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شدد في وقت سابق على ضرورة وجود استجوابات في البرلمان، مؤكدا أن هذه الاستجوابات هي حق دستوري للنواب وللشعب، ويجب أن تدرج في اللائحة التنفيذية للمجلس بشكل فعال.
عملية تسليم الكارنيهات لأعضاء مجلس النواب الجدد
وأعلن بكري أن عملية تسليم الكارنيهات لأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى عقد الأمانة العامة للمجلس، ستتم يوم الأحد المقبل. كما أضاف أن التوقعات تشير إلى تمثيل أكثر من 100 عضو مستقل في البرلمان المقبل، مع انعقاد الجلسات في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قانون الإجراءات الجنائية
وفي وقت سابق، أكد مصطفى بكري، عضو مجس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.
وأضاف مصطفى بكري، أن القانون، باعتباره مكملاً للدستور، سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم تُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.
التعديلات لا تعني هدم القانون
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون أو تقويض ما أُنجز على مدى عامين من النقاش، بل تمثل إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية.
