من التحذير للإحالة.. كيف تعمل لجنة القيم لمحاسبة النواب في المجلس الجديد
تعد لجنة القيم في مجلس النواب من أهم اللجان الرقابية التي تهدف إلى ضبط سلوك النواب وحماية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية.
وتشير اللائحة الداخلية إلى أن اللجنة تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بقرار من المجلس، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للأحزاب أو الائتلافات المسيطرة على المجلس، بما يضمن حيادية اللجنة واستقلالية قراراتها.
ويحق للجنة أن تحقق في المخالفات المنسوبة لأعضاء المجلس، والتي تشمل أي إخلال بالواجبات الدستورية أو القانونية، أو مخالفة المبادئ الأساسية للمجتمع المصري.
ويتم إحالة العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس بعد سماع أقواله، ويُخطر كتابيًا قبل حضور الجلسة بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ويُتاح للعضو اختيار زميل لمساندته في تقديم الدفاع أمام اللجنة.
وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات، سواء بنفسها أو من خلال لجان فرعية من بين أعضائها، وتحرر محاضر للاجتماعات يُوقع عليها رئيس اللجنة وأمينها.
اقتراح توقيع جزاءات برلمانية
كما لها الحق في إصدار قرار بحفظ الموضوع أو عرضه على المجلس أو المكتب، مع إخطار العضو كتابةً.
وفي حال ثبوت المخالفات، يمكن للجنة اقتراح توقيع جزاءات برلمانية محددة حسب المادة 381 من اللائحة، والتي تُعرض على المجلس في الجلسة التالية، مع إمكانية طلب العضو عقد جلسة سرية لعرض دفاعه.
وإذا كانت المخالفات جسيمة قد تستدعي إسقاط العضوية، تُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تدرس الموضوع وتقترح ما يلزم من جزاءات، ويصدر المجلس قراره النهائي بعد سماع دفاع العضو.
تظهر هذه الآلية الدور الرقابي الحاسم للجنة القيم، التي تعمل على ضبط السلوك البرلماني، والحفاظ على سمعة النواب والمجلس، وضمان التزام الجميع بالقوانين والقيم المجتمعية، مما يعزز مصداقية البرلمان أمام المواطنين ويضمن ممارسة التشريع في بيئة أخلاقية ومسؤولة.
