برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لتعزيز نمو القطاع الخاص
أكد النائب محمد إبراهيم موسي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وإن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والجمركية، مع توفير بيئة محفزة للمستثمرين، وتقليل العقبات الإدارية التي تعوق توسع الأعمال.
الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لنتائج المبادرة الأولى
وأضاف موسي، في بيان اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لنتائج المبادرة الأولى والتفاعل الإيجابي من مجتمع الأعمال، وهو ما يعكس أهمية الحوار المجتمعي الذي لم يكن شكليًا، بل أتاح الاستماع لمقترحات المستثمرين وتحويلها إلى حلول عملية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة للممولين، مع زيادة معدلات اليقين الضريبي لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطتهم الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة قامت بالاستثمار في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الضرائب، مع توفير مراكز لخدمة العملاء وتطبيقات حديثة للتصرفات العقارية، ما يضمن سرعة ومرونة في تقديم الخدمات.
وأوضح النائب محمد إبراهيم موسي أن المبادرة تتضمن حوافز متعددة، تشمل كارت "تميز" للممولين الملتزمين، وخفض الضرائب على الأجهزة الطبية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، فضلاً عن تسريع إجراءات المقاصة للأرصدة الدائنة.
التسهيلات الضريبية لن تقتصر على تقديم مزايا للممولين
وأكد موسي أن التسهيلات الضريبية لن تقتصر على تقديم مزايا للممولين، بل تشمل متابعة دقيقة لضمان تطبيقها على أرض الواقع، وربط الحوافز المالية بنتائج مؤشرات واضحة، ما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وزيادة حجم الإيرادات دون تحميل المواطنين عبء إضافي، وأن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وشدد النائب محمد إبراهيم موسي على أن نجاح هذه المبادرة يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية موارد الدولة، مما يسهم في استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
