إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 24 ساعة بالغربية
واصلت محافظة الغربية توجيه ضربات قوية وحاسمة لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة والمستمرة لأعمال الإزالة التي تُنفذ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق الدولة أو تهدد الثروة الزراعية.
وشهدت المتابعة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث أجرى محافظ الغربية اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات عرض متطورة، تنقل الأحداث ميدانيًا بالبث المباشر، بما يضمن الوقوف على حقيقة الموقف لحظة بلحظة، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وحاسم دون أي تهاون.
وأسفرت جهود الوحدات المحلية خلال 24 ساعة فقط عن إزالة 19 حالة تعدٍ، شملت تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، إلى جانب رصد وإزالة تغيّرات مكانية في مهدها، قبل تفاقمها أو تحويلها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.
وأكد المحافظ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق خطة واضحة تستهدف رصد أي محاولات تعدٍ منذ بدايتها، والتعامل معها بحزم، تنفيذًا لتعليمات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.
وشدد اللواء أشرف الجندي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها القانونية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على الأراضي تحت أي ظرف.
وفي رسالة مباشرة للمواطنين، دعا محافظ الغربية إلى الالتزام الكامل بالقانون وعدم الانسياق وراء محاولات البناء المخالف، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، وأن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية بقوة في تنفيذ الموجة الـ28، ولن تتراجع عن تطبيق القانون بكل حسم وعدالة، تحقيقًا للصالح العام، وترسيخًا لمبدأ أن الدولة حاضرة وقادرة على حماية أرضها وحقوق مواطنيها.
