«تموين الغربية» يضبط 4 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بسمنود
في ضربة حاسمة لحماية صحة المواطنين والتصدي لمحاولات الغش التجاري، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في إحباط محاولة خطيرة لترويج كميات ضخمة من المخللات مجهولة المصدر ويُشتبه في فسادها، قبل طرحها بالأسواق، وذلك داخل أحد مصانع إنتاج المخللات بمركز سمنود.
وأكدت مصادر تموينية أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات مشددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية، ومواجهة أي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الغذائية بالأسواق.
وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا يفيد بتمكن حملة تموينية مكبرة بمركز سمنود من ضبط 4 أطنان كاملة من المخللات داخل أحد المصانع، تبين أنها مجهولة المصدر، غير مدون عليها أي بيانات أو تواريخ إنتاج أو صلاحية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
وأوضحت التحريات الأولية أن المضبوطات كانت معدة للتجهيز والطرح بالأسواق، ما كان سيؤدي إلى تعريض آلاف المواطنين لمخاطر صحية جسيمة حال استهلاكها، خاصة في ظل الاشتباه القوي في فساد تلك الكميات وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات داخل المصنع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بحق صاحب المصنع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتباشر التحقيقات، وتحدد المسؤوليات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
وشدد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة الغذاء، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة على المصانع والمخازن والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفين وردعهم.
وأشار إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تشديد الرقابة على السلع الغذائية، وضمان التزام المصانع باشتراطات السلامة والجودة، مع التأكيد على أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لجهود مديرية التموين بالغربية، مطالبين بمواصلة الحملات الرقابية، خاصة على مصانع الأغذية غير المرخصة، لمنع وصول أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر إلى الأسواق.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار جهودها المكثفة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمواجهة الغش التجاري، وحماية المستهلك، وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة وصون حقوق المستهلكين.
