اليوم.. السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات لتعزيز الاستثمار
بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق نظام يسمح للأجانب بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
تملك العقارات السكنية للأجانب متاح في معظم المدن باستثناء 4 مدن رئيسية
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، في تصريحات تلفزيونية سابقة أن النظام يتيح للأجانب تملك العقارات السكنية في جميع المدن السعودية، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض.
كما أشار إلى وجود مناطق محددة يمكن للأجانب من خارج المملكة التملك فيها، بينما يحق للمقيمين في السعودية تملك وحدة سكنية وفق الضوابط المعتمدة.
القطاعات التجارية والصناعية والزراعية مفتوحة للأجانب لتعزيز الاستثمار
أما بالنسبة للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، فأكد الوزير أن التملك سيكون متاحًا للأجانب في جميع المدن دون استثناء، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
قطاع الإسكان يمثل محورًا أساسيًا في رؤية السعودية 2030
وأشار الحقيل إلى أن قطاعي الإسكان والبلديات يمثلان محورًا أساسيًا في رؤية السعودية 2030، متوقعًا أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام، متجاوزة المستهدفات المحددة لعام 2025.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى وضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم تملك الأفراد والكيانات غير السعودية ضمن نطاق جغرافي محدد، مع استثناءات خاصة.
الملكيات العينية للغير السعوديين تخضع لنطاق جغرافي وضوابط محددة
ويتيح النظام لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بعد اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى والضوابط المنظمة لها.
فرض رسوم لا يتجاوز 5%
كما نص النظام على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، على أن تحدد تفاصيل هذا الرسم لاحقًا في اللائحة التنفيذية، ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما يعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع منح المحكمة المختصة الحق في بيع العقار المخالف.
