محمد علي خير يهاجم قرار زيادة أسعار تذاكر المترو بسبب قلة الفكة

انتقد الإعلامي محمد علي خير، أي حديث عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدعوى حل أزمة «الفكة»، ورفع قيمة التذكرة من 8 جنيه لـ 10 جنيه. 

وتابع خير في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: هل عشان عند حضرتك أزمة فكة فبدلا من حلها، ترفع تذكرة المترو من 8 جنيه الي 10 جنيه، يعني زيادة الربع، ماهذه العبقرية؟.

وتابع: طيب، هييجي وقت تحتاج فيها زيادة سعر التذكرة اللي بعشرة جنيه، جنيه أو 3 جنيه..هتقابلك برضو مشكلة الفكة، فهل سيكون الحل رفع سعر التذكرة من 10 الي 15 جنيه بزيادة 50%.

وأردف الإعلامي محمد علي خير: الحل عندك وليس عند الراكب سعادتك كده بتزود التضخم لان بقية سيارات الأجرة هتزود أسعارها، واخد بالك، في اوروبا حتي السنت أو التعريفة أو الهللة في الخليج، بتحصل عليه، منتظرين رد.
 

وفي ذات السياق  قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن أي حديث عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدعوى حل أزمة «الفِكّة» هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يمكن قبوله في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري حاليًا.

وأكدت السعيد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن المواطن لم يعد منتميًا لما يسمى بالطبقة المتوسطة، بل أصبحنا أمام طبقة مُجهدة ومُثقلة بالأعباء، وهو ما تعكسه تقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أن أي زيادة حتة لو جنيه واحد، تمثل انتهاكًا مباشرًا لميزانية المواطن البسيط.

وأضافت: «المواطن اليوم يحسب مصروفاته بالجنيه، ويرتب ميزانيته على أساس سعر محدد للتذكرة، وفجأة يُفاجأ بزيادة جنيهين دفعة واحدة، دون دراسة أو تمهيد أو بدائل، وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا».

وشددت عضو مجلس النواب على أن تحميل المواطن تكلفة غياب التخطيط ليس حلًا، قائلة: «غير المنطقي أن تكون كل أزمات الحكومة حلولها جاهزة من جيب المواطن، سواء بزيادة البنزين أو السولار أو تذاكر المترو والمواصلات العامة، في حين أن هذه الخدمات من صميم دور الدولة».

وأوضحت السعيد أن رفع أسعار الخدمات الأساسية في التوقيت الحالي يمثل إجهادًا اقتصاديًا واجتماعيًا للأسرة بالكامل، ويؤثر بشكل مباشر على التعليم والصحة وحياة الطلاب والعاملين، خاصة أن شريحة واسعة من المصريين تعتمد على المترو كوسيلة نقل أساسية بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأكدت السعيد، أن أي زيادة حتى لو "ربع جنيه" يجب أن تسبقها دراسة واضحة ورؤية استراتيجية، وهو ما تفتقده الحكومة حاليًا، مضيفة: «غياب الرؤية والتخطيط لا يجوز تعويضه بفرض أعباء جديدة على المواطن»، لافتة إلى أنه مع عودة البرلمان للانعقاد، سيكون هذا الملف على رأس أولويات الرقابة البرلمانية، قائلة: «سيكون هناك طلبات إحاطة وأسئلة مباشرة للحكومة حول الدراسات التي استندت إليها، لأن ما يحدث الآن غير مقبول سياسيًا ولا اجتماعيًا، ويمثل ضغطًا غير محتمل على المواطن البسيط».