تحديث النظام الضريبي للعقارات يوازن بين مصلحة الدولة والعدالة الاجتماعية

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويهدف القانون إلى تطوير النظام الضريبي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

مشروع القانون على ثلاث محاور أساسية

ويركز مشروع القانون على ثلاث محاور أساسية، تشمل حماية السكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الرئيسة، مع اقتراح اللجنة رفع الحد إلى 100,000 جنيه لضمان العدالة الضريبية ومواكبة الزيادات في الأسعار العقارية خلال السنوات الأخيرة.

 تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن

كما يشمل المشروع تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي، وتسهيل تقديم الاعتراضات إلكترونياً، ووضع حدود واضحة لمقابل التأخير وآليات إسقاط الدين في حالات خاصة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين.

 المشروع يتوافق مع نصوص الدستور

وأشار التقرير إلى أن المشروع يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالنظام الاقتصادي والضريبي والملكية العامة والخاصة، ويعزز الاستدامة المالية ويحفز النشاط الاقتصادي، مع توفير ضمانات للمواطنين في إجراءات الحصر والطعن والالتزام الضريبي.

وتضمنت التعديلات أيضاً تحسين إجراءات تنفيذ الضريبة وتسهيل التحصيل، وتكامل الإجراءات بين الإدارات المختلفة لضمان تطبيق القانون بدقة، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في أعمال الإدارة الضريبية.

وأكدت اللجنة أن المشروع، بعد إدخال التعديلات، يمثل خطوة تشريعية متكاملة لإعادة بناء المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار، ويعيد الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، متوقعة أن يتم عرض المشروع على مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة.

إلزام الإدارة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل

وتضمن المشروع أيضاً محور تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر شفافية كاملة للمكلفين ويحد من المنازعات، من خلال إلزام الإدارة بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل.

كما أتاح القانون للمكلف الاعتراض على نتائج الحصر إلكترونياً، بما يسهل عملية الطعن ويضمن حقوق المكلفين ويحقق الانضباط المالي في النظام الضريبي.

المحور الثالث يركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي

وأوضح التقرير أن المحور الثالث يركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الالتزام الضريبي، عبر تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق سرعة الإنجاز والدقة.

هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الضريبية لتواكب التغيرات الاقتصادية

ومن جانبها، ترى اللجنة أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الضريبية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية ويضمن العدالة والشفافية، مؤكدين أن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات أصبح متوافقاً مع الدستور وينتظر موافقة مجلس الشيوخ في الجلسة العامة.