عاجل

السجن 15 عامًا للمتهمين بسرقة الأسورة الأثرية بالمتحف المصري وغرامة لآخرين

المتهمون بسرقة الأسورة
المتهمون بسرقة الأسورة

قضت المحكمة المختصة بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين الأول والثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، فيما تم تغريم المتهم الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما.

واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت في كشف ملابسات الواقعة، عقب تلقي بلاغ من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف، استغلت وجودها بمقر عملها وتمكنت من سرقة الأسورة يوم 9 الجاري بأسلوب المغافلة. كما تبين تواصلها مع أحد معارفها، وهو تاجر فضيات يمتلك محلًا بمنطقة السيدة زينب، قام ببيع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، والذي أعاد بيعها بدوره لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها ضمن مشغولات ذهبية أخرى لإعادة تشكيلها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث أفاد بتلقيه عرضًا من شخص يدعى «فهيم» لشراء الأسورة، والتي لم تكن مدموغة وقت عرضها للبيع. وأقر المتهم «محمود. إ. ع» أمام جهات التحقيق بأنه حدد سعر الأسورة بنحو 177 ألف جنيه، وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقتها 4800 جنيه.

وأضاف أنه توجه إلى أحد محال دمغ الذهب، حيث خضعت الأسورة للفحص وتبين أنها من عيار 23، وتم دمغها رسميًا مقابل رسوم رمزية، قبل أن يقوم ببيعها لأحد محال شراء الذهب الكسر بمبلغ 194 ألف جنيه، وتسليمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل، وهو المتهم الرابع في القضية.

وأكد المتهم أنه حول مبلغ 3000 جنيه للمتهم الثاني «فهيم» على سبيل المجاملة، مشددًا على عدم علمه بأثرية الأسورة، وعدم وجود أي صلة له بالمتهمة الأولى.

وتواصل الجهات القضائية نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها.

تم نسخ الرابط