نائب: توجيهات الحكومة بإصلاح الهيئات الاقتصادية خطوة حاسمة لتعظيم موارد الدولة
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية، التي جاءت خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، تُمثل خطوة محورية في مسار رفع كفاءة أداء هذه الكيانات، وتعكس جدية الدولة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف “مظلوم”، أن الهيئات الاقتصادية جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني، وإدارتها بكفاءة وشفافية تساهم في زيادة العوائد المالية للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مظلوم: الإصلاح لا يقتصر على الجانب المالي لكن يشمل تحسين بيئة العمل
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب المالي، لكن يشمل تحسين بيئة العمل، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أسرع، كما أن تطوير الهياكل الإدارية للهيئات وتحديث نظم الرقابة والمحاسبة يحد من الهدر المالي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة للتوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن ما طُرح خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر على زيادة عدد الطروحات، وإنما يعكس رؤية أشمل لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني،
وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس إدراكا واضحا لأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، قائلا:" نجاح أي طرح يرتبط بقدرة الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد."
تحسن شهية المستثمرين الذي استندت إليه الحكومة في خطتها يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي
وقال «محسب» إن تحسن شهية المستثمرين الذي استندت إليه الحكومة في خطتها يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي في المؤشرات الكلية، لافتا إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يحد من المخاطر، ويخلق فرصا استثمارية حقيقية، ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمر طويل الأجل، منوها إلى أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن الطروحات نفسها، قائلا:" تحديث الإطار القانوني للأسواق المالية من شأنه تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع رأس المال السوقي، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة البورصات."
