لصون المال العام.. الحجز الإداري بالشرقية يحرر 5060 محضرا للمتقاعسين خلال 2025
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الفورية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.
ومن جانبه أوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام على مدار العام الحالي بتنفيذ عدد من المهام والأنشطة المكثفة، وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955، والذي ينظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري (غير قضائي)، ويحدد أنواع المبالغ التي يمكن حجزها (ضرائب، رسوم، مستحقات خدمات عامة، إيجارات أملاك الدولة، غرامات)، وكيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، مع بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الإدارية، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة.
وجاء نشاط الوحدة على مدار العام الحالي بعقد دورات تدريبية بمركز التدريب بالمحافظة، لكافة العاملين بوحدات الحجز الإداري بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة، تحت عنوان (التوعية بكافة ما يخص الحجز الإداري)، وذلك لمناقشة القضايا المطروحة، وتطبيق صحيح القانون، وتلافي الملاحظات، منعًا لبطلان محاضر الحجز وضياع حقوق الدولة.
وتم تحرير (5060) محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.
كما تم تعميم (372) محضر حجز مال للمدين لدى الغير، و(71) محضر رفع حجز، الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات، مع متابعتها بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع كافة المراكز، حفاظًا على المال العام.
كما تم المشاركة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم (754) لسنة 2025، من خلال المرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة، لمتابعة أعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها، حفاظًا على المال العام.
