التأمينات الاجتماعية.. ضوابط صرف تعويض الأجر للعاملين خلال فترات المرض
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات القواعد الحاكمة لصرف تعويض الأجر للعاملين المؤمن عليهم خلال فترات المرض، بما يضمن لهم مصدر دخل مستقر يخفف من الأعباء المعيشية حال تعذرهم عن أداء العمل لأسباب صحية، ويكفل في الوقت ذاته التزامهم بضوابط العلاج والرعاية الطبية المقررة.
التأمينات الاجتماعية.. ضوابط صرف تعويض الأجر للعاملين خلال فترات المرض
وبحسب القانون، يُصرف للعامل تعويض عن الأجر خلال فترة مرضه يعادل 75% من أجره اليومي الذي سددت عنه الاشتراكات التأمينية، وذلك خلال التسعين يومًا الأولى من الإجازة المرضية.
وبعد انقضاء هذه المدة، يزاد التعويض ليصل إلى ما يعادل 85% من الأجر المشار إليه، في إطار دعم العامل حال استمرار المرض لفترة أطول. وأكد القانون أن التعويض المقرر لا يجوز أن يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، حفاظًا على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه.
واشترط القانون لصرف هذا التعويض أن يحول المرض فعليًا بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، على أن يستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو إلى أن يثبت العجز الكامل أو تحدث الوفاة، وذلك بحد أقصى 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، بما يمنع إساءة استخدام النظام التأميني ويحقق التوازن المالي لصناديق التأمين.
وفي استثناء خاص يراعي الحالات الإنسانية، نص القانون على منح العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك كاملًا طوال فترة المرض، وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته الصحية بشكل يسمح له بالعودة إلى العمل، أو يثبت عجزه الكامل.
كما ألزم القانون الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بتولي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا، سواء داخل المنشآت الصحية التابعة لها أو خارجها، مع منحها الحق في متابعة الحالة الصحية للمؤمن عليه في أي مكان يتلقى فيه العلاج.
وشمل مفهوم العلاج والرعاية الطبية، وفقًا للنص، الخدمات الطبية اللازمة للمؤمن عليهن خلال فترات الحمل والولادة، بما يعزز مظلة الحماية الصحية للمرأة العاملة.
وفي المقابل، أجاز القانون للجهة الملتزمة بتعويض الأجر وقف صرفه عن المدة التي يثبت فيها مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج، تأكيدًا على مبدأ الالتزام المتبادل بين العامل والجهة القائمة على نظام التأمينات.
