تحرك برلماني عاجل بشأن استمرار أزمة الدواء ونقص الأصناف الحيوية

توجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان حول أزمة الدواء ونقص بعد الأصناف الحيوية مع الارتفاعات المستمرة فى اسعار العديد من الأدوية مشيراً إلى أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء بأسعار مضاعفة، في انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج.

ما أسباب تفاقم أزمة الدواء؟

وتساءل " طنطاوى " قائلاً : ما أسباب تفاقم أزمة الدواء؟ ولماذا فشلت السياسات الدوائية في ضمان توافر الأدوية الحيوية رغم التحذيرات المتكررة؟ مطالباً بدعم شركات الدواء الوطنية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات وإعادة النظر في تسعير الدواء بما يحقق التوازن بين المنتج والمريض وإنشاء مخزون استراتيجي للأدوية الحرجة يكفي 6 أشهر على الأقل مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع التخزين والتهريب والإعلان بشفافية عن النواقص وخطط تعويضها.

طنطاوي:أي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين 

وقال النائب خالد طنطاوى : إن الدواء مسألة حياة أو موت، وأي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين لا يمكن مطالباً بصياغة خطط وسياسات جديدة تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فقط فى توفير الأمن الدوائى ولكن فى تحويل مصر لمركز إقليمي كبير فى عالم الصناعات الدوائية خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف

قانون المسؤولية الطبية أبرز القوانين الجدلية

ومن جانب أخر،أكد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، حرصه الدائم أثناء مناقشة الملفات الصحية داخل مجلس الشيوخ، وخاصة في لجنة الصحة، على تحقيق التوازن بين حق الأطباء وحق المرضى. 

وأوضح الدكتور محمد البدري، أنه يتعامل مع هذه القضايا باعتباره ممثلاً للشعب المصري بكافة فئاته، وليس ممثلا لفئة بعينها، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن هو الأساس لتحقيق العدالة داخل المنظومة الصحية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، خلال لقائه ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، أن الفصل التشريعي الماضي لمجلس الشيوخ شهد مناقشة عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المختلفة، وأكد أن هذا القانون يُعد خطوة إيجابية ومهمة في مسار تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض.