«التموين»: الدولة تتحمل فارق الأسعار.. والسلع التموينية تصل لـ 100 جنيه للفرد
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تواصل تحمل أعباء كبيرة لدعم السلع الأساسية والخبز للمواطنين، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة الحالية بلغت نحو 165 مليار جنيه.
الوزارة تتحمل فارق التكلفة
وأوضح وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، أن المواطن يحصل على سلع تموينية تشمل السكر والزيت والمكرونة بقيمة فعلية تصل إلى 100 جنيه للفرد، رغم أن المبلغ المخصص له على البطاقة التموينية لا يتجاوز 50 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة تتحمل فارق التكلفة الناتج عن ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا، كما يتم تسوية هذه الفروق مع وزارة المالية.
نصيب الفرد من الخبز
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد وزير التموين على أن نصيب الفرد من الخبز المدعم ما زال ثابتا عند 150 رغيفا شهريا بمعدل 5 أرغفة يوميا، مؤكدا استمرار الدولة في دعم هذه المنظومة باعتبارها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية.
وحول ما يتردد بشأن زيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية خلال عام 2026، نفى الوزير وجود أي خطط حالية لرفع الأسعار، مؤكدا أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في وقت سابق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك مخزونا آمنا من السلع الاستراتيجية، يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات مريحة، مع تحقيق نتائج ملموسة في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
مخزون استراتيجي آمن لأكثر من ستة أشهر
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر بوجه عام، مشيرا إلى أن مخزون القمح وحده يكفي لنحو 5.5 شهر، وهو معدل أفضل مقارنة بالعام الماضي.
زيادة الاعتماد على القمح المحلي
وأشار فاروق" إلى أن الدولة نجحت خلال الموسم الماضي في شراء أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي، محققة زيادة بنحو 17% عن الموسم الذي سبقه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الحفاظ على نفس معدلات النمو، بل وزيادتها سنويا بالنسبة نفسها.
خفض فاتورة الاستيراد
وأكد وزير التموين أن التوسع في شراء القمح المحلي انعكس بشكل مباشر على تقليل الاستيراد، حيث تراجعت فاتورة استيراد القمح بأكثر من 400 مليون دولار، وهو ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
