الحمصاني: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية طريق تعظيم الأصول وخفض الدين العام
أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب خفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن الحكومة قررت إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية تشمل تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
وقف نزيف الخسائر
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها، ووقف نزيف الخسائر في بعض الكيانات، مع العمل على تعظيم الأصول وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
انتهاء الدراسات في يناير
وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي عن دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو، لافتا إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتحديد متطلبات التطوير، مؤكدا أن هذه الدراسات تنتهي بنهاية شهر يناير المقبل، تمهيدا لبدء عملية الهيكلة الفعلية بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.
تحقيق خفض كبير في الدين العام
وعلى صعيد ملف الدين العام، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحقيق خفض كبير في الدين العام، إذ قد يتراوح بين 60% و70% من إجمالي الدين، مشددا على التزام الدولة بالمسار النزولي للدين وتقليل أعبائه من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات التي سيتم الإعلان عنها تباعا، ما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
في وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإشارة في البيان الأخير تخص ما تقدمه الدولة بالفعل من برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة، سواء في مجال دعم السلع التموينية والخبز أو برامج الإسكان والتعليم والصحة.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ومنة فاروق، أن مناقشات اليوم ركزت على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم من خلال تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم.
