البرلمان العربي: اقتحامات المستوطنين للأقصى إرهاب منظم ونطالب بتصنيفهم دوليا

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير والممنهج لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الأخيرة، والتي تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل إرهابًا منظمًا وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

طقوس استفزازية وانتهاك للوضع القائم

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الاقتحامات المتكررة وما يصاحبها من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد، تشكل اعتداءً مباشرًا على قدسية الأقصى، ومحاولة متعمدة لفرض واقع جديد بالقوة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

غطاء رسمي وتصعيد متزامن في الضفة الغربية

وأشار اليماحي إلى أن تصعيد اقتحامات المستوطنين لا يمكن فصله عن قرارات سلطات الاحتلال بمنح المتطرفين غطاءً رسميًا لأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، معتبرًا ذلك خطوة عدوانية تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وحذر من أن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وترويع المدنيين العزل، بما يؤكد أن هذه الجرائم تتم برعاية ودعم رسمي من سلطات الاحتلال.

دعوة لتحرك برلماني ودولي عاجل

وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لتصنيف جماعات المستوطنين المتطرفين كتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية، مع محاسبة سلطات الاحتلال على دعمها وحمايتها لتلك الجماعات.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه إرهاب المستوطنين يشجعهم على تصعيد جرائمهم، ويمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة بأسرها.

الأقصى خط أحمر وفق القانون الدولي

وشدد اليماحي على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي مساس به أو بالمقدسيين يمثل خطًا أحمر، محذرًا من خطورة التهاون الدولي مع هذه الانتهاكات، التي ترقى إلى جرائم حرب وفق أحكام القانون الدولي.