الصين تنفذ مناورات عسكرية حول تايوان بعد صفقة أسلحة أمريكية

بدأت الصين مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان ، وذلك بعد 11 يوما من الإعلان عن أكبر حزمة أسلحة لتايوان على الإطلاق.

وذكر بيان صادر عن القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني يستخدم مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيرة في التدريبات التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها، مشيراً إلى أن التدريبات تعد تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان خلال المؤتمر الصحفي الدوري، أن أي محاولة لمنع الصين من ضم تايوان إلى البر الرئيسي ستفشل، مضيفا إن القوى الخارجية التي تسعى إلى استغلال تايوان وتسليحها لاحتواء الصين، لن تقوم سوى بتعزيز الغطرسة المؤيدة للاستقلال ودفع مضيق تايوان إلى وضع خطر لحرب وشيكة"، كما شدد لين جيان أن "أي خطة لعرقلة إعادة التوحيد ستبوء بالفشل". 

رد تايوان 

في المقابل، ردت تايوان على المناورات بالإدانة، حيث اصدر مكتب الرئاسة بيانا يدين فيه المناورات، واصفا إياها بـ الترهيب العسكري ضد الدول المجاورة، كما ردت تايوان  بنشر قوات مناسبة. 

وأعلن الجيش التايواني الاثنين في بيان قال فيه: "أُنشىء مركز استجابة، ونشرت قوات مناسبة"، مضيفاً أن قواته المسلحة “نفذت تمرين استجابة سريعة”.

 كما قال خفر السواحل التايوانيون إنهم رصدوا أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، وأوضحوا أنها كانت تبحر قرب المياه قبالة السواحل الشمالية والشرقية لتايوان، وتابعوا أن سفناً كبيرة استنفرت في المناطق ذات الصلة وتم إرسالها وحدات دعم إضافية".

وجاء في بيان صادر عن الكولونيل شي يي، الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، قبيل انطلاق المناورات حول تايوان، أنه ابتداءً من 29 ديسمبر ، ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي “مهمة العدالة 2025”.

تصاعد التوترات 

ويأتي هذه التحركات بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان والتي بدأت بتصريحات تشير إلى دعم طوكيو المحتمل لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل، بجانب إبرام صفقة أسلحة أمريكية جديدة لتايبيه في منتصف ديسمبر بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، ما أدى إلى زيادة حدة التوترات.