منتظرين جلستها.. أقارب هدير عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية

شهد محيط محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تواجد عدد من أقارب هدير عبد الرازق، في انتظار وصولها لحضور الجلسة المقررة في القضية المنظورة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مجريات التحقيقات والقرارات المنتظر صدورها من هيئة المحكمة.

منتظرين جلستها.. أقارب هدير عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية

وقال المحامي محمد سعد الدين، صاحب البلاغ المقدم، ضد البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا، بتهمة نشر محتوي خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح المحامي

صرح المحامي لـ نيوز رووم، أنه أنه ادعى مدنيًا وطلب مبلغ 750 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت وذلك بسبب عرض مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد مخلة للحياء العام.

الإدارية العليا ترسم حدود الوظيفة العامة

وفي سياق أخر أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الدقة والأمانة تمثلان من أهم الواجبات التي أولاها المشرّع عناية خاصة عند أداء الموظف العام لعمله، مشددة على أن مقتضى ذلك أن يبذل الموظف أقصى جهده، وأن يتحرى في كل إجراء يصدر عنه تحري الشخص الحريص، ملتزمًا بالقانون والتعليمات المنظمة للعمل، ومؤديًا مهامه عن علم وبصيرة.

حيثيات المحكمة

وأوضحت المحكمة أن الموظف العام يكون مطالبًا أثناء أداء واجباته بالتحرز والحذر، وعدم التهاون أو الغفلة، مؤكدة أن الخروج عن الحدود التي رسمها القانون أو الضوابط التي وضعتها جهة الإدارة، يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة ويُرتب المسؤولية التأديبية، بما يستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونًا، دون أن يجدي في ذلك التذرع بحسن النية أو سلامة القصد.

وأضافت الإدارية العليا أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على العمد وحده، بل يتحقق كذلك بالإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، معتبرة أن العمد والإهمال وجهان لعملة واحدة في الإخلال بمتطلبات الوظيفة العامة

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الغاية من هذه القواعد هي ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام ، باعتبارها الهدف الأسمى الذي يجب أن يستحضره كل من يتولى مسؤولية الوظيفة العامة.