جامعة القاهرة وهيئة النيابة الإدارية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات

شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية والعلمية والإدارية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية في مختلف المجالات المشتركة، من خلال الاستعانة بأعضاء من كلا الطرفين للتدريس والتدريب في الدورات العلمية لدى الطرف الآخر وفقًا للقواعد المعمول بها، إلى جانب تبادل البحوث القانونية، والقرارات، واللوائح، والتعليمات المنظمة للعمل. كما يشمل البروتوكول عقد البرامج والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين في المجالات القانونية، وتيسير التحاق أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم من الدرجة الأولى بالبرامج التدريبية بالجامعة مع تقديم خصم بنسبة 25%.

ويتضمن البروتوكول أيضًا دعم تطوير وتحديث سياسات الإصلاح الإداري بين العاملين، وإتاحة الاستفادة المتبادلة من المكتبات العلمية، وتقديم خدمات الاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المقررة لدى كل طرف، وتبادل البحوث ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن استفادة هيئة النيابة الإدارية من القاعات التابعة للجامعة في تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة.

تعقب المخالفات التأديبية

وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالمستشار محمد خليل الشناوي والوفد رفيع المستوى المرافق له داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، التي تعد واحدة من أهم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، حيث تتولى مباشرة الدعاوى أمام المحاكم التأديبية، وتباشر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بوصفها نائبًا عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية، بما يضمن حماية المال العام وحسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية وسلامة الإجراءات المالية والإدارية. وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يؤسس لشراكة مثمرة في العديد من المجالات، من بينها خدمة المجتمع، والتدريب، والتأهيل.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد خليل الشناوي عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون بروتوكول التعاون بداية لتعاون مثمر بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعود بالنفع على الدولة المصرية.

وشهد مراسم التوقيع من جامعة القاهرة كل من: الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ولرئيس الجامعة، والمستشار أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة.

كما حضر من هيئة النيابة الإدارية: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد للهيئة، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار الدكتور معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة إدارة الإعلام.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، والتقاط الصور التذكارية.