أستاذ جامعى ببنى سويف يشارك في إعداد الدليل الإرشادي لآلية التعامل مع الحالات
شارك الدكتور فتحي محمد أبو السعود، وكيل كلية علوم الأرض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف وعضو لجنة الإنذار المبكر لإدارة الأزمات، في إعداد "الدليل الإرشادي لآلية التعامل مع الحالات الطارئة لتسرب المواد البترولية بنهر النيل" ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، في خطوة تعكس ثقل الكوادر الأكاديمية بالجامعة في صياغة الاستراتيجيات القومية .
جاءت هذه المشاركة العلمية بالتعاون مع 10 وزارات وجهات معنية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي وزارات: (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الصحة والسكان، الموارد المائية والري، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والصناعة)، جاء ذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام عبد الرحمن عميد كلية علوم الأرض.
وأكد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف بأن مشاركة الجامعة في إعداد هذا الدليل الوطني تجسد دورها الحيوي في دعم خطط الدولة المصرية في حماية الموارد الطبيعية والأمن القومي المائي.
وأشار الدكتور ' طارق على ' إلى أن جامعة بني سويف تزخر بنخبة من الكوادر العلمية المتميزة في مجالات علوم الأرض والبيئة القادرة على تقديم حلول علمية وعملية للأزمات الطارئة. وأضاف أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها الأكاديمية والبحثية في خدمة المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على شريان الحياة "نهر النيل" من التلوث.
ومن جانبه، أوضح الدكتور فتحي محمد أبو السعود وكيل كلية علوم الأرض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع المسودة النهائية للدليل الإرشادي الذي يغطي مجرى نهر النيل وفروعه، وجارٍ حالياً اعتماده من مجلس الوزراء للبدء في تفعيله رسمياً.
مشيراً إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها الشهرية بمقر وزارة الصحة بالقاهرة لمتابعة كافة الحلول التقنية لحماية النيل.
وأكد الدكتور فتحي محمد أن هذا الدليل يمثل "حائط صد" قانوني وفني ينظم جهود الوزارات العشر المعنية، ويضمن سرعة الاستجابة لتقليل الأضرار البيئية والاقتصادية، مما يؤكد تكامل الأدوار بين البحث العلمي بالجامعة والأجهزة التنفيذية بالدولة وفق أحدث المعايير الدولية.
