وداعًا الإعلانات المخالفة والمنتجات الفاسدة.. عقوبات صارمة لحماية المستهلكين
أوضح قانون جهاز حماية المستهلك إجراءات العقوبات والغرامات على المخالفين لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، بما يشمل المخالفات المتعلقة بالإعلانات، وسلامة المنتجات، والتزام الموردين بالقوانين.
وينص القانون على معاقبة كل من امتنع عن تنفيذ قرارات وقف الإعلان، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة الإعلان المخالف أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
عقوبة مخالفة أحكام البيع أو تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات
كما نص القانون على عقوبة مخالفة أحكام البيع أو تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة، أيهما أكبر.
وإذا ترتب على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مدمن أو مستعصٍ، تُضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة مخالفة أحكام الأمن والسلامة للسلع، نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة للانتهاك لتصبح الحبس سنتين على الأقل وخمس سنوات كحد أقصى، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها.
كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بالمصادرة ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف لضمان الردع العام.
ويتعامل القانون أيضًا مع الحالات التي ينتج عنها إصابة المستهلك بعاهة مستديمة أو مرض مستعصي، حيث تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه وتصل لمليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة. وفي حال وفاة المستهلك، تصل العقوبة للسجن المؤبد مع غرامة تبدأ من مائتي ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المخالفة.
فضلاً عن ذلك، يؤكد القانون على إلزام المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في جميع الحالات التي يكون للمستهلك الحق في استردادها، مع الحفاظ على تطبيق باقي العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما يعزز حقوق المستهلكين ويضمن المساءلة القانونية للمخالفين.
