تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لجلسة 22 فبراير

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل  محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، والمتهم فيها عدد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب آخرين من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية، لجلسة 22 فبراير المقبل.

إحالة المتهمين للمحاكمة 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وذكرت التحقيقات أن 14 متهما من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع "جمعيتي"، قاموا بتربيح 23 متهما آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم.

التلاعب في صرف السلع 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وقاموا بصرف كميات تفوق المستحق قانونا لأصحاب المنافذ المتهمين، بما مكنهم من حجب تلك الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حققوا من وراء ذلك ربحا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعرهما الحر.