عمرو درويش يكشف لـ«نيوز رووم» مفاجأة بشأن قانون جديد للمحليات
قال النائب عمرو درويش إن غياب قانون الإدارة المحلية الجديد لأكثر من عشر سنوات ساهم في تفاقم العديد من المشكلات، وعلى رأسها ملف البناء المخالف والعشوائيات، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لم يعد قادرًا على التعامل مع التحديات المتغيرة على أرض الواقع.
وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون الإدارة المحلية، ومن المقرر التقدم به إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم، مؤكدًا أن إصدار القانون الجديد سيمثل نقلة نوعية في ضبط الأداء المحلي، وتعزيز الرقابة، وتحقيق اللامركزية، وتحميل المسؤولية بوضوح.
وأوضح أن وجود مجالس محلية منتخبة وقانون منضبط سيسهم بشكل مباشر في الحد من المخالفات، ومراقبة الأجهزة التنفيذية، والتعامل المبكر مع أزمات البناء قبل تحولها إلى كوارث.
قانون المحليات
من أهم وأبرز التشريعات المرتقبة، وسبق وتم إرساله لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، وتمت مناقشته، ولكنه لم يخرج للنور، وتم مناقشة النظم الانتخابية فى الحوار الوطنى، تمهيدا لإعداد مشروع قانون وإرساله لمجلس النواب الحالى ولكن لم يخرج التشريع فى صورته النهائية للنور ايضا.
وجميع القوى السياسية التى شاركت فى مناقشات قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطنى، توافقت فيما بينها على أن النظام الانتخابى الأفضل لإجراء انتخابات المحليات هو 75٪ قائمة مغلقة مطلقة، و25٪ قائمة نسبية، وبررت ذلك لضمان تمثيل الفئات التى حددها الدستور من خلال القائمة المغلقة المطلقة، وهى 25٪ شبابًا و25٪ نساء و50٪ عمالًا وفلاحين، وفيما يتعلق ببقية الفئات تترشح ضمن نسبة 25٪ قائمة نسبية، عن طريق الأحزاب أيضًا، وعدم ضم المدن الجديدة للمحليات إشكالية قد تؤدى للطعن بعدم الدستورية، ومن ثم القانون ما زال محل بحث ودراسة وقيد الإعداد.
