تحقيقات موسعة في بيع خمور مغشوشة بالإسكندرية.. اعترافات المتهم تكشف التفاصيل
تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لاتهامه بالاتجار في مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر دون الحصول على تراخيص قانونية.
التحقيق مع بائع الخمور بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات الأولية، من خلال تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع، وقام ببيع وترويج مشروبات كحولية معشوشة لعدد من المترددين عليه، مستغل إقبال البعض عليها، دون مراعاة اشتراطات السلامة و القوانين المنظمة.
وخلال مواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وأقر بحيازته لكميات من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر، و أنه كان يقوم بترويجها دون ترخيص بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات المشار إليها، وتم التحفظ عليها لفحصه فنيا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله المتهم.
تحقيقات موسعة في قضية غسل نص مليار جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
ومن جهة أخري، تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 5 عناصر جنائية، في اتهامهم بغسل ٥٠٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تحقيقات موسعة في قضية غسل نص مليار جنيه
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والأراضي، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات محل الشبهات، والتي قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.
وخلال التحقيقات واجهت جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بعضهم بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بقصد غسل الأموال.
وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات، والتحفظ على الأموال والممتلكات محل الاتهام، لحين انتهاء الفحص المالي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
