فيديو الرعب يشعل التحقيقات..اعترافات المتهمين بمحاولة إحراق مقهى بطوخ

تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة محاولة إحراق أحد المقاهي بمركز طوخ، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظات من الرعب أثناء اندلاع مشاجرة ومحاولة أشعال النيران داخل المقهى باستخدام إسطوانة بوتاجاز.

التحقيق مع المتهمين بمحاولةإشعال النيران في مقهى بطوخ

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بخلافات مالية بين طرف أول مالك المقهى، وطرف ثان  4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حيث توجه الطرف الثاني إلى المقهى لمعاتبة مالكه، إلا أن الخلاف تطور سريعا إلى مشاجرة.

وأقر المتهمين، خلال اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بأنهم حضروا إلى المقهى بقصد التحدث مع مالكه حول الخلافات المالية، إلا أن المشادة الكلامية تطورت، فقام أحدهم بإحضار إسطوانة بوتاجاز ومحاولة إشعال النيران داخل المقهى لتخويفه، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إحداث تلفيات أو إصابات.

وأضاف المتهمين في اعترافاتهم أنهم استخدموا أسلحة بيضاء وقطعة حديدية أثناء المشاجرة، مما تسبب في الذعر بين المتواجدين بالمقهى، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص ومحاولة أحدهم إضرام النيران بأحد المقاهى بإستخدام إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية.

وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض – إسطوانة بوتاجاز – قطعة حديدية " المستخدمين فى التعدى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيقات موسعة في قضية غسل نص مليار جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

ومن جهة أخري، تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 5 عناصر جنائية، في اتهامهم بغسل ٥٠٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تحقيقات موسعة في قضية غسل بنص مليار جنيه

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والأراضي، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات محل الشبهات، والتي قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات واجهت جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بعضهم بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بقصد غسل الأموال.

وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات، والتحفظ على الأموال والممتلكات محل الاتهام، لحين انتهاء الفحص المالي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.