ترامب يهدد بإغلاق وسائل الإعلام المعارضة لسياساته

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة ضد وسائل الإعلام، مهددًا بسحب تراخيص البث التلفزيوني من عدد من الشبكات الإخبارية، في حال كانت نشراتها الإخبارية وبرامج السهرة توجه انتقادات شبه كاملة لإدارته وللحزب الجمهوري، بحسب ما أوردته شبكة “سي بي إس”.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”،: "إذا كانت نشرات الأخبار التلفزيونية وبرامج السهرة التابعة لها تنتقد الرئيس دونالد ترامب وشعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” والحزب الجمهوري بنسبة تقارب 100%، ألا ينبغي إلغاء تراخيص البث القيّمة هذه؟ أقول نعم!». 

وجاء هذا المنشور بعد دقائق من هجومه على مقدم برنامج “ذا ليت شو”، ستيفن كولبير، حيث وصفه بأنه كارثة مثيرة للشفقة، واعتبره شخصاً يفتقر إلى الموهبة وكل المقومات اللازمة للنجاح في عالم الترفيه

وأضاف ترامب في منشور آخر أن وضع كولبير ازداد سوءاً بعد أن أنهت شبكة سي بي إس عقده وتركته بمفرده، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن نسب المشاهدة تراجعت إلى الصفر. 

وكتب: "ستيفن يتغذى على الكراهية والضغينة، إنه أشبه برجل ميت يمشي! وعلى شبكة سي بي إس أن تضع حداً لمسيرته الآن، فهذا هو التصرف الإنساني». 

كما وجه ترامب انتقادات حادة لمقدمي برامج التوك شو الليلية بشكل عام، 

كما تساءل في منشور آخر: “من لديه أسوأ مقدم برنامج حواري: سي بي إس أم إيه بي سي أم إن بي سي؟”، مضيفاً أن جميعهم يشتركون في ثلاث صفات، وهي الرواتب المرتفعة، وانعدام الموهبة، وتدني نسب المشاهدة بشكل كبير.

وأعرب الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة عن استيائه من مقدمي البرامج الحوارية الليلية، واصفاً إياهم بما أسماه “الإعلام المعادي”، ملوحا بإمكانية سحب تراخيص البث من الشبكات التي تتناول أخباره بصورة سلبية. 

وكان قد قال في سبتمبر الماضي إن قرار سحب هذه التراخيص ينبغي أن يكون من صلاحيات بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية. 

وأوقفت شبكة “إيه بي سي” برنامج جيمي كيميل بعد تعليق أدلى به في برنامجه بشأن المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك.

وفي المقابل، أوضحت لجنة الاتصالات الفيدرالية على موقعها الإلكتروني أن جهات البث نفسها، وليس اللجنة أو أي جهة حكومية أخرى، هي المسؤولة عن اختيار المحتوى الذي يتم بثه. 

موقف الدستور الأمريكي من إغلاق وسائل الإعلام 

وأكدت اللجنة أن التعديل الأول للدستور الأمريكي وقانون الاتصالات يحظران بشكل صريح على اللجنة فرض أي رقابة على المواد التي تعرض عبر وسائل البث.