فيتش: سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر يشهد نموا بفضل السياسات الحكومية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سلط الضوء من خلاله على تقرير فيتش فيما يتعلق بسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر.
ووفقًا لتوقعات مؤسسة فيتش أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن هناك نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر بفضل السياسات الحكومية التي تدعم التصنيع المحلي. وتأتي المبادرات والبرامج الموجهة لتطوير صناعة الإلكترونيات، مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات في مقدمة هذه السياسات.
تسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة
وتابع: ساهمت الحوافز التشجيعية في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال دعم المنصات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية والتوصيل، مما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة، هذه السياسات من المتوقع أن تدفع السوق نحو تحقيق نمو مستدام مع زيادة قاعدة المستهلكين في السوق المصرية.
تطوير بيئة الأعمال
ومن جانبه ،أضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشادة «فيتش» بخطوات تحرير الأسواق، وتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية في القطاعات الإنتاجية، تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقادر على استيعاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من كبرى الشركات العالمية بالدخول إلى السوق المصري.
وشدد النائب "محمد رزق" على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تبني سياسات أكثر دعمًا للنمو، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتوفير حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن الحفاظ على استقرار سياسي وأمني قادر على حماية مسيرة التنمية.
واختتم "رزق" تصريحاته بالتأكيد على أن التقييم الإيجابي من المؤسسات الدولية ليس هدفًا في ذاته، وإنما هو انعكاس لنتائج واقعية يشعر بها المواطن تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في طريقها نحو بناء اقتصاد قوي ومرن، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة السنوات المقبلة.
صبور: تقرير فيتش يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص التغيرات العالمية
أوضح «صبور»، أن ما ورد في تقرير فيتش يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص التغيرات العالمية دون اهتزازات قوية، خاصة في ظل استفادته من تراجع أسعار النفط بعكس الدول المصدرة للطاقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات المشجعة عبر تعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات غير التقليدية، وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة عبر سياسة تشريعية مستقرة ومحفزات مدروسة.
وأضاف أن استمرار التحسن يتطلب التركيز على قطاعي الصناعة والطاقة النظيفة باعتبارهما من أهم قطاعات المستقبل، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، مشددا على أن الاستفادة الحقيقية من دلالات التقرير لن تتحقق إلا من خلال دفع الإصلاح الهيكلي بوتيرة أسرع، وتمكين القطاعات الإنتاجية، وتحسين البيئة الاستثمارية بصورة شاملة، قائلا:" تقرير فيتش يشكل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك المقومات القادرة على إحداث طفرة اقتصادية خلال السنوات المقبلة، بشرط استمرار الإصلاحات بنفس القوة، وتعظيم المكاسب التي أشار إليها التقرير بشكل عملي ومستدام."
