محمد رزق: تمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل قوي ومستدام، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد نقطة الانطلاق الحقيقية لتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية مؤثرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رزق، في تصريحات صحفية، أن دعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من أدوات العمل والمعرفة اللازمة لا يقتصر على كونه دعمًا فرديًا، بل يُمثل استثمارًا مباشرًا في التنمية الاقتصادية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار داخل المجتمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير بيئة داعمة ومحفزة لريادة الأعمال.
وأضاف أن الاستثمار في قدرات الشباب وتبني أفكارهم الخلّاقة يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والمسؤولية المجتمعية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين الشباب هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، داعيًا إلى الاستمرار في إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد
في سياق آخر، أكد النائب محمد رزق، أن اللقاء الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أعضاء اللجنة، يمثل خطوة مهمة في توضيح الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التمويل التنموي للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار "رزق" إلى أن إطلاق الوزارة لأول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية يوفر إطارًا واضحًا للاستدامة والتمويل، ويسهم في تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف "رزق" أن تصريحات وزيرة التخطيط أكدت أن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من التمويلات الميسرة التي قدمها شركاء التنمية الدولية، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري ومتانة المؤشرات الاقتصادية.
