حقوقكم وحمايتكم في الشغل.. الحكومة تطلق خطة للعمالة غير الرسمية
كشف قانون العمل الجديد عن حزمة من الأحكام تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع وضع ضوابط واضحة لعمل الأجانب في مصر.
قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل
حيث يشترط قانون العمل الجديد حصول أي أجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مع مراعاة المعاملة بالمثل. كما يلزم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة في حال غياب العامل الأجنبي لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مبرر، وإعادته إلى دولته على نفقته عند انتهاء عقد العمل إذا لم ينص العقد على غير ذلك.
أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد نص القانون على وضع سياسة شاملة لتسجيل وحصر هذه العمالة في قاعدة بيانات قومية، وتشمل العمال الموسميين في الزراعة، وعمال المقاولات، والمناجم، وأي نشاط غير رسمي.
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية
ويتيح قانون العمل الجديد إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، بحيث يوفر الدعم المالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وتغطية الاشتراكات التأمينية، إلى جانب برامج التدريب، وتوفير أدوات العمل، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية للعمال.
ويتكون صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية من مصادر تمويل متعددة، تشمل نسبة من أجور عمال المقاولات والمناجم، ورسوم اشتراكات القيد، ونسبة من مبيعات المنتجات الزراعية، ورسوم معاملات الأراضي ورخص القيادة المهنية، بالإضافة إلى التبرعات وعوائد الاستثمار. وتكون الميزانية الخاصة بالصندوق مستقلة، مع إخضاع الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنح الصندوق الحق في التنفيذ المباشر والحجز الإداري عند الحاجة.
كما يوفر القانون آلية للتعامل مع حالات الطوارئ العامة، حيث يمكن لرئيس الجمهورية صرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنظمة عند الضرورة، لضمان حماية هذه الفئة في الأزمات.
ويهدف قانون العمل الجديد من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع العمالة غير الرسمية وضمان حقوقهم وتوفير الدعم والخدمات الأساسية لهم، سواء من خلال التدريب، التأمين الصحي، الدعم المالي المباشر، أو تنظيم عمل الأجانب بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين وحماية جميع الأطراف.
