بعد تراجع الدين العام من 96% إلى 84%.. مصطفى بكري يطرح أسئلة شائكة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض معدلات الدين العام تثير تساؤلات مهمة حول مدى إمكانية تحقيق هذه المستهدفات خلال الإطار الزمني المعلن، خاصة في ظل الحديث عن الوصول بالدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من خمسة عقود.

 تراجع نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 84%

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء أشار إلى تراجع نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 84%، مع التأكيد على استمرار العمل لخفض هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الأرقام تعيد إلى الأذهان المقارنة بفترة ما قبل عام 1975، حين كان الدين الخارجي لمصر يتراوح بين 10 و12 مليار دولار فقط، بما يقل عن 40% من الناتج القومي، في وقت لم يكن فيه الدين الداخلي يتجاوز 20% من الناتج الإجمالي، وهو ما يبرز حجم التحدي القائم أمام الحكومة لتحقيق المستهدفات المعلنة.

وأكد بكري أن مصر دولة محورية، ووضعت استثمارات كتيرة، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، بدءا من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى وجود القوات المسلحة الموجودة على كل الحدود.

مصر واجهت العديد من الصدمات

وأشار إلى أن مصر واجهت العديد من الصدمات بعد تحقيق تنمية كبيرة على جميع المؤسسات، مضيفا:"النهاردة الوضع مختلف".

ونوه إلى أن نسبة خدمة الدين من إجمالي الإيرادات تمثل 62%، مضيفا:"المواطنين لا تعنيه ارقام رئيس الوزراء بخصوص الاقتصاد، ما يعنيه هو هل الاسعار هتنخفض والا لا، الأعباء هتخف والا لا، المواطن هيعرف يعيش والا لا، الناس صبرت كتير واتحملت، وعندهم ثقة إن مصر هتقف على رجليها تاني".

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن حجم الدين العام وصل حاليًا إلى نحو 84 في المئة من الناتج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تقليص هذا العبء تدريجيًا، مضيفا أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تستهدف خفض نسبة الدين إلى مستويات لم تصلها الدولة منذ 50 عاما.

الدولة نجحت في توفير سكن كريم 

وأكد مدبولي أن الدولة نجحت في توفير سكن كريم وآمن للمواطنين الذين كانوا يقيمون في المناطق العشوائية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير المالية عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي.