نائب: المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات داعمة للاستثمار والحماية الاجتماعية
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس مستوى الوعي الوطني لدى المواطنين، إلى جانب كفاءة مؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية عالية، ومنهج واضح قائم على الشفافية الكاملة واحترام سيادة القانون.
وأوضح أن هذا النهج أسهم في قطع الطريق أمام أية محاولات للتشكيك أو التشويه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو ترسيخ نظام ديمقراطي مستقر، قائم على أسس مؤسسية راسخة.
رسائل حاسمة من القيادة السياسية
وأشار فهمي، في بيان له اليوم، إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد التزام القيادة السياسية بإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتصحيح أي مسارات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذا التدخل لم يكن إدارياً فحسب، بل حمل رسائل سياسية واضحة وحاسمة، مفادها أن مؤسسات الدولة تعمل لصالح المواطن، وليس لمصلحة أي طرف بعينه، وأن حماية الإرادة الشعبية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وضوح الاختصاصات يعزز الثقة
وأوضح عضو مجلس النواب أن تحديد الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية، ومنع تضارب الصلاحيات، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن هذا الأمر انعكس مباشرة على ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة، وفي النتائج النهائية للانتخابات، مشدداً على أن الثقة الشعبية تُعد الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية سياسية، وضمانة حقيقية لاستقرار الحياة النيابية.
علاقة جديدة بين المواطن والنائب
وأضاف فهمي أن الانتخابات البرلمانية أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنائب، حيث لم تعد الثقة تُمنح بشكل تلقائي، بل أصبحت مرتبطة بالبرامج الواضحة، والقدرة على الإنجاز، والتواصل المستمر مع الشارع.
وأشار إلى أن ذلك يفرض مسؤوليات مضاعفة على النواب الجدد، تستوجب العمل بجدية داخل البرلمان، وأداء الدورين التشريعي والرقابي بكفاءة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعبر عن أولوياتهم الحقيقية.
أولويات تشريعية في المرحلة المقبلة
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب بتشكيله الجديد يتحمل دوراً تشريعياً ورقابياً بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوضح أن أبرز التشريعات المنتظرة تشمل دعم بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتنظيم الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب استكمال التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويحقق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة، ويعزز مسار التنمية الشاملة للدولة المصرية.
