وزير الخارجية: الدولة هدمت 41 سجنًا وأنشأت مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي،وزير الخارجية،أن الدولة المصرية قامت بهدم 41 سجنًا وإنشاء 41 مركزًا للتأهيل والإصلاح ضمن جهود تطوير المنظومة العقابية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان داخل البلاد.
وأشار الوزير إلى أن عددًا من سفراء الدول الزائرة لمصر قاموا بجولات داخل هذه المراكز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على استراتيجية الدولة في تطوير منظومة التأهيل والإصلاح، وإعادة تأهيل النزلاء بطريقة إنسانية ومتقدمة.
الوزبر:توجد حالات انتهت مدة أحكامها ورفضت مغادرة مراكز التأهيل نظرًا لجودة الخدمات المقدمة
وشدد عبد العاطي على أن هذه المراكز توفر رعاية صحية وغذائية متكاملة وغير مسبوقة،وهو ما انعكس على رضا النزلاء،حيث توجد حالات انتهت مدة أحكامها ورفضت مغادرة مراكز التأهيل، نظرًا لجودة الخدمات المقدمة والبيئة الآمنة والمستقرة داخل هذه المنشآت.
نجاح هذه المراكز يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز العدالة الإصلاحية، ودمج النزلاء في المجتمع بشكل إيجابي، من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتدريب المهني والتعليم، بما يضمن تطور أسلوب التعامل مع هذا الملف الحيوي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح عبد العاطي أن نجاح هذه المراكز يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان، مع تحقيق توازن بين تطبيق العدالة وتقديم الرعاية الإنسانية للنزلاء، بما يسهم في مستقبل أفضل للمجتمع المصري ككل.
تضمنت تصريحات الوزير 20 موقفًا رئيسيًا
وفي سياق متصل،شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، حضور السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي قدم عددا من التصريحات النارية بشأن ملفات حقوق الإنسان والسياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا موقف الدولة الحازم تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
عبد العاطي:رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية
رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية، التأكيد على حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة، دعم القضية الفلسطينية وتوفير الملاجئ للمتضررين في غزة، التشديد على حماية السودان ووحدة أراضيه، احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المواطن، الاستعداد لمواجهة الأزمات الإقليمية، تعزيز الدبلوماسية الوقائية، متابعة ملف اللاجئين، تكثيف الزيارات الخارجية للبرلمان، التمسك بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب، دعم التنمية في إفريقيا، حماية مصالح الدولة الوطنية، منع استخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي، إشراف مباشر على مشاريع حياة كريمة، متابعة مراكز التأهيل والإصلاح، وتوسيع نطاق التعاون مع المحافل الدولية.
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الحكومة والبرلمان لتعزيز صورة مصر إقليميًا ودوليًا، وحماية مصالحها الوطنية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
