بدعوى تقييد حرية التعبير على الإنترنت.. ترامب يمنع دخول بريطانيين إلى أمريكا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر دخول مواطنين بريطانيين إلى الولايات المتحدة، وهما عمران أحمد، زعيم مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وكلير ميلفورد، الرئيسة التنفيذية لمؤشر التضليل العالمي (GDI)، بدعوى محاولتهما تقييد حرية التعبير على الإنترنت بين الأمريكيين.
وزارة الخارجية الأمريكية تصفهما بالناشطين المتطرفين
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات استهدفت أحمد وميلفورد بسبب محاولاتهما إجبار المنصات الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي تتعارض مع رؤيتهما، ووصفتهما الإدارة بأنه “ناشطان متطرفان”.
وأشار البيان إلى أن الـ2 من بين 5 أوروبيين، من بينهم المفوض الأوروبي تيري بريتون، تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنهم قادوا جهودًا منظمة لفرض الرقابة على المحتوى الأمريكي وحجب الأرباح وقمع الآراء المخالفة.
ولفتت الإدارة إلى أن هؤلاء الناشطين والمنظمات غير الحكومية ساهموا في تعزيز حملات رقابية دولية استهدفت متحدثين أمريكيين وشركات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل سياسيين ومسؤولين في مناصبهم.
ويشار إلى أن عمران أحمد عمل سابقًا مساعدًا لوزير العمل هيلاري بن، فيما شغل مورجان ماكسويني منصب مدير في مركز الدفاع عن الديمقراطية (CCDH) حتى عام 2020، ويقيم أحمد حاليًا في مكتب المركز بواشنطن، مما يجعله عرضة للترحيل نتيجة الحظر.
الإدارة الأمريكية تحذر من إجراءات إضافية تشمل سياسيين ومسؤولين
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من حملة أمريكية ضد القوانين الأوروبية التي تنظم وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، لكن واشنطن ترى أنه يقيد حرية التعبير ويكلف شركات التكنولوجيا مبالغ باهظة.
الحكومة البريطانية تؤكد دعمها لحرية التعبير وحماية الإنترنت من المحتوى الضار
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية دعمها الكامل لحرية التعبير، مشيرة إلى أن أي دولة لها الحق في وضع قوانينها الخاصة بالتأشيرات، لكنها تدعم أيضًا حماية الإنترنت من المحتوى الضار، مثل استغلال الأطفال والتحريض على العنف ونشر المعلومات المضللة.
وردت ميلفورد من مبادرة الدفاع الرقمي العالمي (GDI) بأن العقوبات تمثل هجومًا استبداديًا على حرية التعبير وعملاً صارخًا للرقابة الحكومية.
