مخدرات وأسلحة قيمتها 55 مليون جنيه.. ضربات أمنية قوية تسقط 3 عناصر إجرامية|صور
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط عناصر متورطة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة فى أماكن متفرقة بعدة محافظات.
تحريات قطاع مكافحة المخدرات
وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام هذه البؤر الإجرامية، التي تضم عناصر شديدة الخطورة، بالتحضير لتجارة المخدرات والأسلحة غير القانونية تمهيدًا لترويجها، بما يشكل تهديدًا للأمن المجتمعي.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الإسكندرية، سبق الحكم عليهم في جنايات تشمل الاتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه وحيازة السلاح الناري.
كما تم ضبط باقي عناصر البؤر، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل حشيشًا، هيروين، أفيون، هيدرو، و5000 قرص مخدر، بالإضافة إلى 13 قطعة سلاح ناري، بينها 5 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 55 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار متابعة وملاحقة جميع البؤر الإجرامية للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان حماية المواطنين من الجرائم المنظمة.
عقوبة تجارة المخدرات والاسلحة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
