سقوط 4 متورطين في التنقيب غير المشروع عن آثار فى روض الفرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.
جاء ذلك بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من مديرية أمن القاهرة، تفيد قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بقسم روض الفرج، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف العقار وضبط 4 متهمين، من بينهم مالك العقار، أثناء قيامهم بأعمال التنقيب.
التحريات الأولية عن المتهمين
وكشفت التحريات الأولية عن وجود حفرتين بالطابق الأرضي للعقار، كما تم ضبط مجموعة من أدوات التنقيب بحوزة المتهمين، وعند مواجهتهم، اعترفوا بممارستهم للواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة، مؤكّدين تورطهم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات معهم، تمهيدًا لمباشرة النيابة العامة إجراءاتها في القضية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على التراث الأثري ومنع أي محاولات للتنقيب غير القانوني، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لرصد المخالفين وحماية المواقع الأثرية من أي استغلال أو تدمير.
عقوبة التنقيب عن الآثار
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر قاسية وتتدرج حسب الفعل، وتشمل السجن المشدد لسنوات (تصل إلى 7 سنوات على الأقل)، وغرامات ضخمة تبدأ من مئات الآلاف وتصل إلى ملايين الجنيهات (مليون إلى 10 ملايين جنيه)، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والموقع، وتُشدد العقوبة في حال التهريب لتصل للسجن المؤبد وغرامات أكبر تصل إلى 10 ملايين جنيه، طبقاً لقانون حماية الآثار المصري.
تفاصيل العقوبات:
أعمال الحفر والتنقيب (دون ترخيص):
السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
مصادرة موقع الحفر والأجهزة المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
إتلاف أو تشويه الآثار:
نفس عقوبة الحفر: السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة.
سرقة الأثر أو جزء منه بقصد التهريب:
السجن المؤبد.
غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه (أو 10 ملايين حسب المادة).
مصادرة الأثر والمعدات.
حيازة أو إحراز أثر مهرب للخارج (دون مستندات):
السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
عقوبات إضافية:
للموظفين أو المقاولين المتعاملين مع الدولة: إذا ارتكبوا الجريمة، تزيد الغرامة إلى 2 مليون جنيه مصري، حسب ما ذكرته بعض المصادر، مع تشديد العقوبة.
الاستثناء: لا جريمة إذا كان التنقيب في أرض خاصة غير مُسجلة كأثرية ولم يصدر قرار بإعتبارها أثرية، ولكن يجب التمييز بين الركاز والآثار حسب الفتوى الدينية، وحسب القانون، فالتراث ملك للدولة.
