عبد العاطي: ملف حقوق الإنسان في مصر يخدم المواطنين ويرفض أي استغلال سياسي
أكد السفير بدرعبد العاطي،وزير الخارجية،أن ملف حقوق الإنسان في مصر يهدف بشكل أساسي إلى خدمة الشعب المصري وحماية مصالحه، وليس لإرضاء أي طرف خارجي أو داخلي، مشددًا على أن حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل تشمل جميع ما يجري على الأرض من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
عبد العاطي:مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان
وأشار عبد العاطي،خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، إلى أن الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، يتم من خلالها تقديم تقرير دوري يوضح ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما تم تحقيقه من أهداف محددة.
مؤسسات الدولة تعمل على وضع مستهدفات واضحة من خلال تحليل شامل للوضع الحقوقي في البلاد
وأوضح وزير الخارجية أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مستهدفات واضحة من خلال تحليل شامل للوضع الحقوقي في البلاد، ويتم متابعة تنفيذ هذه المستهدفات بشكل دوري وتقديمها مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية إشراك المجتمع والبرلمان في إعداد الخطة الخماسية المقبلة، بحيث تعكس الرؤية الشاملة لملف حقوق الإنسان وتتمثل فيها أراء النواب ونبض الشارع والمواطن المصري.
وشدد عبد العاطي على أن مصر ترفض أي استخدام لحقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي أو الابتزاز الدولي، مؤكدًا أن هذا الأسلوب مرفوض تمامًا، وأضاف أن "الأقنعة سقطت"، في إشارة إلى فقدان المصداقية لدى بعض الدول الأوروبية التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وما صاحبها من تهديدات للطلبة المصريين بسبب الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك الترحيل أو نزع الإقامة من البعض.
الوزير:لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان
وأشار الوزير إلى أن لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق المعايير الدولية بما يتوافق مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كل المجالات.
واختتم عبد العاطي حديثه بالتأكيد على أن هذا النهج يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وضمان أن تكون جميع السياسات الوطنية متسقة مع الالتزامات الدولية، مع العمل على توفير حماية حقيقية للمواطنين ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر على المستويين المحلي والدولي
